غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
جدد المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بغزة التأكيد على أن السبب الرئيس في خلق الأزمة الحالية للكهرباء يتمثل بعدم التزام "حكومة"سلام فياض بالضفة الغربية بإرسال مُخصصات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع، الأمر الذي ينذر بكوارث إنسانية. وقال عبيد، خلال ورشة حوارية نظمها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية بمدينة غزة، اليوم الاثنين (28-6) حول أزمة الكهرباء "منذ تخلي الاتحاد الأوربي عند الدعم المباشر لمُخصصات الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وإرساله تلك الأموال لحكومة رام الله؛ بدأت الثانية بتقليص كميات الوقود المرسلة لأدنها مما أدى لأزمة حقيقة". وأكد قيام مجموعة من القيادات داخل سلطة "فتح" بالضفة بتزوير الأرقام والإحصائيات التي تخص تزويد قطاع غزة بالوقود، مؤكدًا امتلاكه الأوراق التي ثبت أقواله بهذا الشأن. وقال "وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية تبرز مشكلة الكهرباء على أنها تقع بين طرفين اثنين على خلاف الحقيقة، التي تؤكد أن هناك طرف وحيد هو السبب في تلك الأزمة والمتمثل بحكومة رام الله". ودعا عبيد كافة الأطراف العربية والفلسطينية إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشكلة لإبداء وجهة النظر الحيادية بها من خلال الإطلاع على الأوراق الثبوتية الموجودة لدى الطرفين. من ناحيته، أكد الدكتور محمد الكاشف، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة أن أزمة الكهرباء ستؤثر على كافة القطاعات داخل غزة وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يُعاني من حالة تدهور نتيجة الحصار المستمر. وأشار إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن المستشفيات يؤدي إلى أضرار كبيرة، من شأنها التأثير على حياة المرضى في ظل الحاجة للكهرباء لتشغيل الأجهزة الطبية المختلفة. وأكد حدوث حالة وفاة داخل إحدى مستشفيات القطاع بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي تسبب في عدم توفير الهواء النقي والمكيف داخل غرف العمليات، موضحاً أن نسبة التلوث في هواء المستشفى بلغت 55 في المائة. وقال الكاشف إن "كل مستشفيات القطاع تعاني من أزمة حقيقة جراء انقطاع الكهرباء وعدم توفر المواد والأجهزة اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين، وفي ظل اشتراكها بشبكات الكهرباء الخاصة بالمواطنين". وأشار إلى أن المستشفيات في الحكومية تغطي نحو 90 في المائة من الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين بغزة، مقارنة بالخدمات التي تقدم في كافة مناطق فلسطين بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، مما يدفعهم لعدم اللجوء إلى العيادات الخاصة. من جهته، قال خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الأزمة الحالية تستوجب الحل السريع لمخالفتها حق الفرد بالحياة الكريمة. وأكد ضرورة تعاون الحكومة الفلسطينية بغزة مع محطة الكهرباء من أجل تمكينها من جلب المستحقات المالية الموجودة لدى المواطنين وخاصة الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الأهلية التي ترفض دفع المستحقات رغم امتلاكها إياها. وطالب شاهين الشركة بالعمل على نشر قائمة بأسماء جميع الأطراف التي لا تدفع مستحقات الكهرباء كخطوة لإجبارهم على ذلك وتحسين جزءًا من الخدمات المقدمة من قبل الشركة للمواطنين. أرجو تكثيف الدعاء لهذا الشعب المسكين اللهم نور لهم بيوتهم وطرقهم اللهم لا تشمت بهم عدوا اللهم فك كربهم اخواني لا تنسوا التبرع من خلال نقابة الأطباء وكذلك مقاطعة البضائع الصهيونية ونشر القضية بين أهليكم وأصحابكم | 
